بعد أن حقق "مآربه السياسية" وانتقص من "صدقه السياسي".. وهبي الذي وقع سنة 2013 على مقترح قانون يُجرّم التطبيع، يَحضن وزيرا إسرائيليا بشكل "مُبهر" سنة 2022 !

إذا كان هناك سياسي مغربي يجيد القول ويأتي بعكسه، فهو بلا شك وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، الذي يبدو أنه يؤمن بالمثل الفرنسي القائل: "القول أسهل من الفعل"، وله حوادث وشواهد عديدة على ذلك، من أبرزها خرجاته الشهيرة التي كان ينتقد فيها عزيز أخنوش والتي شدّد فيها أكثر من مرة على أنه لن يقبل بأن يكون وزيرا في حكومة يترأسها ذلك "الشخص"، لكن ما حدث بعد انتخابات شتنبر 2021 يعرفه الجميع.

اليوم يعود وهبي ليجدد العهد بالمنهج الذي يسير عليه في السياسة، مبدأ "قلب الفيستة" مع كل مناسبة أو ظرف يتطلب ذلك، ويتعلق الأمر هذه المرة، باستقباله لنظيره وزير العدل الإسرائيلي، جدعون ساعر، في العاصمة الرباط، بعد دعوة كان قد وجهها له بنفسه للوزير الإسرائيلي للقدوم إلى المملكة المغربية.

قدوم وزير إسرائيلي للمغرب واستقباله من مسؤول مغربي، لم يعد حدثا "مثيرا" في ظل اختيار كل من الرباط وتل أبيب لمسار تطبيع العلاقات الكاملة في مختلف المجالات، لكن المثير يكمن في أن عبد اللطيف وهبي هو صاحب المبادرة، أي هو من وجه الدعوة لوزير العدل الإسرائيلي واستقبله بالأحضان، بعدما كان في السابق يصدح صارخا مطالبا بتجريم التطبيع.

ويبدو أن وهبي يمتلك موهبة خارقة في تغيير مواقفه دون أن يرتد طرفه، فوهبي "أيام المعارضة" ليس هو وهبي اليوم، ولازال الموقع الرسمي لمجلس النواب المغربي يحتفظ بمقترح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، تقدم به عدد من النواب في سنة 2013، وطبعا كان في مقدمتهم "الزعيم" عبد اللطيف وهبي.

وسبق أن أعرب وهبي في العديد من الحوارات الصحفية منذ سنوات عن رفضه لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، ورفض إقحام اسمه في أي شيء له علاقة بـ"الكيان الإسرائيلي"، وكان يعتبر التطبيع "جريمة"، قبل أن يؤكد اليوم أن ما يقوله ليس بالضرورة هو ما سيفعله.

إذا كان هذا المبدأ الذي ينهجه وهبي قد أوصله إلى تحقيق "مآربه السياسية" إلى حدود اليوم، فإنه بلا شك انتقص من رصيد "صدقه السياسي" الشيء الكثير، ولا ريب أن المتتبعين للمشهد السياسي المغربي سيتجهون إلى أخذ أقوال وهبي بعد الآن بالكثير من الحيطة والحذر عكس ما كان عليه الوضع سابقا، والثقة قد تُهدم في لحظة، لكن بنائها من جديد يحتاج لوقت أطول.